اجمال سیرتاریخی تشکیل دیوان کیفری بین المللی:

دیوان  (ICC  ) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین  ‎المللی در سال 1998 بمنظور رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید . همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی  مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل‎کشی می‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین‎المللی ارجاع شوند.

بدین منظور در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی  از کمیسیون حقوق بین‎الملل و کمیته ویژه‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده 5) کمیسیون حقوق بین‎الملل متعاقبا در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال 1996 کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند.

سرانجام نمایندگان تام الاختیار 160 کشور جهان – از جمله ایران از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) تا 26 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998) در کنفرانس دیپلماییک رم گرد هم آمدند تا پیش نویس اساسنامه ای را که برای تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی تدوین شده بود بررسی و نهایی کنند.

حاصل بیش از یک ماه مذاکرات فشرده متن 128 ماده ای بود که نمایندگان 120 کشور برآن مهر تائید نهادند تا درصورت تصویب مجالس و مراجع داخلی آنان به عضویت قطعی این پیمان مهم بین المللی در آیند.

بدین منظور، اساسنامه در ماده 125 خود پیش بینی نمود که متن مورد توافق تا تاریخ 31 دسامبر سال 2000 برای امضاء مفتوح باقی بماند. در پایان این تاریخ 139 کشور اساسنامه را امضاء کرده بودند اما تنها 27 کشور آن را از تصویب نهایی گذارنده بودند این در حالی بود که به موجب ماده 126  لازم الاجرا شدن اساسنامه به تصویب (و نه فقط امضا) 60 کشور نیازمند بود. یک سال و سه ماه بعد، در تاریخ 11 آوریل 2002 شمار کشورهای تصویب کننده اساسنامه از مرز 60 کشور گذشت و باز مطابق همان ماده 126 ، ((نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز)) یعنی روز اول جولای 2002 ،"10 تیرماه 1381" لازم الاجرا شد.